☘️🌹☘️
المقال الذي نشرته بعنوان إنتقائية بعض الأقلام في توثيق إنتهاكات الحرب وجد تفاعلاً واسعاً ، فقد وصلتني آلاف التعليقات ، فقد أثار هذا المقال نقاشاً تجاوز حدود الإتفاق والإختلاف حول ما تم طرحه في هذا المقال ، غير أن بعض الردود ذهبت إلى موقف يستحق التوقف عنده ، إذ أصرت على وضع القوات المسلحة والمليشيا في كفة واحدة ، ومحاولة مساواة المعتدي بالضحية ، ومن هنا رأيت أن أطرح عليهم سؤالاً جوهرياً يستحق منهم إجابة صريحة .
فالسؤال الذي أود طرحه على أولئك الذين يصرون على وضع القوات المسلحة والمليشيا المعتدية في ميزان واحد هو : لماذا تريدون من الضحية أن تستسلم للمعتدي ، وأن تتنازل عن حقها المشروع في الدفاع عن نفسها ، وأن تتخلى عن حقها في إسترداد أرضها وحماية أهلها ، تجنباً لوقوع خسائر قد تصاحب العمليات العسكرية ؟ ، وهل يُعقل أن يُطلب من صاحب الحق أن يستسلم للظالم ، وأن يقف مكتوف الأيدي أمام الاعتداء ، حتى لا يتحمل تبعات الدفاع عن حقه وأرضه وكرامته ؟ .
وهل يقتضي العدل ، في نظركم ، أن يقف صاحب الدار متفرجاً بينما تُغتصب داره ، ويُشرد أهله ، وتُنهب ممتلكاته ، وتُدمر كل البنى التحتية التي تمده بالخدمات ، ثم يُلام بعد ذلك إذا حمل السلاح لإستعادة بيته ، وحقه ، وهل يصبح الدفاع عن الأرض جريمة لمجرد أن المعركة قد تخلف أضرار وخسائر ؟ .
كل الشرائع السماوية ، والأعراف الإنسانية ، والقوانين التي أقرت حق الدفاع عن النفس ، لا تضع المعتدي والمدافع في مرتبة أخلاقية واحدة ، فهناك فرق شاسع بين من أشعل الحرب وفرضها على الناس ، وبين من وجد نفسه مضطراً إلى خوضها لرد العدوان وحماية الأرض والعرض .
ومن البديهي أن العمليات العسكرية ، مهما بلغت درجة الحرص في تنفيذها ، قد تترتب عليها خسائر في الأرواح والممتلكات ، وهي حقيقة مؤلمة جداً ، ولا يجوز الاستهانة بها أو التقليل من شأنها ، ولكن في المقابل ، كذلك لا يجوز إتخاذ وقوع هذه الخسائر ذريعة على مساواة الجاني بالضحية ، أو محاولة للخلط بين المعتدي ومن يدافع عن حقه ، فلكل واقعة ملابساتها وظروفها الخاصة التي ينبغي النظر إليها بموضوعية .
ومن المعلوم بالضرورة أن العمليات العسكرية قد تصاحبها خسائر حتى في صفوف القوات المشاركة فيها ، بما في ذلك ما يُعرف بخسائر النيران الصديقة ، غير أن ذلك لا يعفي من الإلتزام بالقواعد والقوانين المنظمة للنزاعات المسلحة ، وفي مقدمتها قواعد حماية المدنيين ، والتمييز بين الأهداف العسكرية والأعيان المدنية ، ومراعاة مبدأ التناسب واتخاذ الإحتياطات اللازمة لتجنب إلحاق الأذى بالمدنيين .
إن حماية المدنيين واجب إنساني ، وأخلاقي ، وقانوني ، لا يسقط تحت أي مبرر أو ظرف ، ولكننا كذلك نرفض رفضاً باتاً أن يتحول هذا المبدأ النبيل إلى أداة لتجريد الضحية من حقها المشروع في المقاومة والدفاع عن نفسها ، أو إلى ذريعة لمساواة المعتدي بمن يدافع عن حقه وأرضه وكرامته .
إن شماعة حماية المدنيين التي يرفعها البعض في مواجهة أصحاب الحق ، يجب ألّا تُستخدم لمصادرة حق المظلوم في الدفاع عن نفسه ، وإسترداد حقوقه ، كما أن إسترداد الحق بالقوة لا ينبغي أن يتحول إلى ذريعة لتبرير أفعال المعتدي ، أو إلى وسيلة لطمس الحقائق ، لأجل الوقوف مع الظالم على حساب المظلوم . فالعدالة لا تتجزأ ، ولا تستقيم إلا بتسمية المعتدي باسمه الحقيقي ، وإنصاف الضحية ، ووضع الحقائق في نصابها الصحيح .
فأسألكم بالله ، وهو الشاهد عليكم ، بأي منطق تساوون بين من جاء معتدياً ، قتل الناس وشردهم وإغتصب الأرض والعرض ، وبين من يقاتل لإسترداد حقه ، والدفاع عن أرضه وكرامته ؟ ، فأي عدالة هذه التي تطالب الضحية بضبط ردة فعلها ، بينما تتعامل مع فعل المعتدي ودفاع الضحية وكأنهما شيء واحدة ؟ ، وأي ميزان هذا الذي يغفل الفرق بين من بدأ بالعدوان ومن يدافع عن حقه ؟ .
إن إقامة العدل تبدأ بتسمية الأشياء بأسمائها ، ووضع الحقائق في مواضعها ، دون خلط أو تزييف ، فالتاريخ لن يرحم من يحاول طمس الفوارق بين الجاني المعتدي ، والضحية المدافعة عن حقها ، أو مساواة من بدأ بالاعتداء بمن اضطر إلى الدفاع عن حقه وكرامته .
نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين
elbagirabdelgauom@gmail.com
