☘️🌹☘️
منذ اليوم الأول لتوليه المسؤولية بالولاية الشمالية ، وضع المدفعجي سعادة الوالي الفريق ركن عبد الرحمن عبد الحميد ابراهيم الملف الأمني في مقدمة أولوياته ، إنطلاقاً من قناعة الراسخة بأن هيبة الدولة لا تكتمل إلا بسيادة القانون ، وأن إنتشار السلاح خارج المؤسسات العسكرية يمثل تهديداً مباشراً لأمن المواطنين وسلامة المجتمع .
ولهذا كانت توجيهاته واضحة جداً ، وحاسمة تجاه قضية السلاح الذي يكون خارج المنظومة العسكرية ، بإعتبارها واحدة من أكثر القضايا المهددة للأمن ، والتي تتطلب معالجة حاسمة بصورة عملية ، ولا تهاون في ذلك أبداً .
ومن هذا المنطلق جاء قرار اللجنة الأمنية بمدينة الدبة بعد الحادثة الأخيرة بمنع حمل السلاح داخل المدينة ، مع مصادرة أي سلاح يتم ضبطه خارج نطاق المنظومة العسكرية ، ليترجم هذا التوجه إلى إجراءاتٍ ميدانيةٍ تستهدف حماية الأرواح وإعادة الانضباط ، وفرض هيبة الدولة .
إلا أن نجاح هذه القرارات مرهون بقدرة القوات النظامية على تنفيذ هذا القرار بحزافيره ، وتطبيقه على الجميع دون إستثناء ، فكلما إختفت مظاهر التسلح داخل المدينة ، اتسعت مساحة الطمأنينة عند المواطنين ، وإستعادوا ثقتهم في أجهزة الدولة .
وعلى أرض الواقع ، باشرت الحكومة فرض سيادة القانون عبر حملات ميدانية واسعة إستهدفت ضبط السلاح ، وإزالة العشوائيات والأوكار التي تُستغل في الأنشطة الإجرامية ، وذلك ابتداءً من الموقع الذي حدث فيه الإشتباك ، ليمتد الأمر إلى جميع المواقع والمناطق التي توافرت معلومات بشأنها ، وتستدعي التفتيش والمتابعة .
وإننا نأمل أن تواصل القوات النظامية تنفيذ هذا القرار بكل حزم ، وأن تمضي في حملاتها الأمنية لإجتثاث جميع المظاهر السالبة ، والقضاء على أوكار الجريمة ، وتجارة وتعاطي المخدرات والخمور ، بما يرسخ سيادة القانون ويعيد إلى مدينة الدبة أمنها وإستقرارها وطمأنينة مواطنيها .
نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين
elbagirabdelgauom@gmail.com
