تنوه وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بشأن ما تم تداوله في الوسائط الاجتماعية حول ما يُشاع بخصوص قرض للحج من بنك الخرطوم . توضح الوزارة أن هذه المعاملة ليست حديثة ، بل تعود إلى عشر سنوات مضت ، و يتم تنفيذها بموافقة من بنك السودان المركزي ، و وزارة المالية ، وبعلم هيئة الرقابة الشرعية .
وتتكون هذه المعاملة من عدة مراحل محددة :
1/ المرحلة الأولى: عبارة عن قرض حسن بدون فوائد يُقدّمه بنك الخرطوم خدمة لحجيج بيت الله بالجنيه السوداني ، و هو جوهر المعاملة .
2/ المرحلة الثانية : تشمل شراء النقد الأجنبي (ريال سعودي) بهدف توريده مصرفياً في حساب الحج والعمرة ، مع تثبيت سعر الشراء لضمان استقرار التكلفة من بداية الإعلان وحتى إتمام السداد ، وذلك للحفاظ على تماسك التكلفة و هذا يتم بالإتفاق بين الوزارة و البنك .
3/ المرحلة الثالثة: تتضمن تحويل المبلغ إلى المملكة العربية السعودية قبل تاريخ 14 فبراير ، وذلك لضمان إستيفاء الشروط الزمنية التي حددتها السلطات السعودية لكافة الدول ، حيث إن تجاوز موعد توريد المبلغ المحدد تفقد الدولة حقها في فرصة الحج في حال عدم التزامها بهذا القيد الزمني .
و تؤكد الوزارة أنه لا يوجد بنك سوداني مؤهل لتحويل هذا المبلغ سوى بنك الخرطوم . وعليه فإن القرض المُقدّم هو قرض حسن خالٍ من الفوائد ، وما تم تداوله في هذا السياق لا يمت للواقع بصلة .
و تدعو الوزارة الجميع إلى توخي الدقة والحذر في نقل الأخبار و التأكد من صحتها قبل نشرها .
